إجراءات احترازية في ميناء عدن بحق الناقلة «DORIN».. وزارة النقل تكشف تفاصيل التفتيش والتحقق
البعث نيوز ـ خاص
أكدت وزارة النقل أن الإجراءات المتخذة بحق الناقلة DORIN في ميناء عدن تأتي في إطار أعمال الرقابة والتحقق التي تضطلع بها الجهات البحرية المختصة، بهدف التأكد من مدى التزام الناقلة بالمتطلبات والمعايير البحرية الدولية، وبما يضمن سلامة الملاحة وحماية البيئة والمياه الإقليمية اليمنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تلك الإجراءات لا تمثل بحد ذاتها إدانة للناقلة أو مشغليها، وإنما تعد تدابير رقابية واحترازية تستند إلى المعلومات والمعطيات المتوفرة لدى الجهات المختصة.
وبحسب البيان، وصلت الناقلة إلى منطقة المخطاف الخارجي لميناء عدن في 30 يوليو 2026م، لغرض التزود بالوقود بكمية تقدر بنحو 150 طنًا، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من المؤشرات المرتبطة بالامتثال وإدارة المخاطر.
وأضافت الوزارة أن المعلومات المتوفرة تضمنت ورود اسم الناقلة ضمن قائمة العقوبات التابعة للخزانة الأمريكية، إلى جانب ملاحظات تتعلق باستخدام علم غيانا، حيث جرى التواصل مع السلطات المختصة في دولة غيانا، والتي أكدت أن الناقلة ليست مسجلة تحت علمها.
كما أشارت إلى وجود تغييرات متكررة في ملكية الناقلة وإدارتها، إلى جانب عدم وضوح بعض البيانات المتعلقة بالتصنيف والحماية والتأمين، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات للتحقق من مدى استيفائها للاشتراطات والمعايير البحرية المعتمدة.
وبناءً على تلك المعطيات، أوضحت وزارة النقل أنه تم توجيه فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية في عدن لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث نفذ فريق مختص، في 6 أغسطس 2026م، عملية تفتيش دولة الميناء (PSC) على الناقلة.
وشملت عملية التفتيش مراجعة الشهادات القانونية والفنية للسفينة، وشهادات كفاءة الطاقم، والسجل الرسمي للناقلة، وسجل الزيوت وإيصالات تسليم المخلفات الزيتية، إلى جانب معاينة غرفة المحركات وغرفة القيادة، وفحص أجهزة الملاحة والاتصالات ومعدات إنقاذ الأرواح ومكافحة الحرائق.
وذكرت الوزارة أن عملية التفتيش أسفرت عن رصد عدد من أوجه القصور والملاحظات المتعلقة بمتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية وإجراءات السلامة والتشغيل، حيث جرى توثيق جميع الملاحظات في استمارة تفتيش دولة الميناء، مع تحديد الإجراءات التصحيحية المطلوبة وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها.
وفي إطار التدابير الاحترازية، اتخذ فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بعدن عددًا من الإجراءات، من بينها تعليق عمليات تزويد الناقلة بالوقود في ميناء عدن إلى حين استكمال أعمال التحقق والتفتيش، إلى جانب تشكيل فريق مختص لمتابعة حالة الناقلة والتحقق من مدى استيفائها للمتطلبات والاشتراطات البحرية المعتمدة.
وأكدت وزارة النقل أن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن الاختصاصات القانونية للهيئة العامة للشؤون البحرية، وحرصها على تعزيز السلامة والأمن البحري، وحماية البيئة البحرية، وضمان التزام جميع السفن الداخلة إلى المياه والموانئ اليمنية بالاتفاقيات والقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة.
وشددت الوزارة على استمرار متابعة أوضاع الناقلة والإجراءات التصحيحية المطلوبة، والتنسيق مع الجهات البحرية المختصة وتبادل المعلومات وفق الأطر المعتمدة، بما يعزز كفاءة الرقابة البحرية ويسهم في اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر وحماية الملاحة والمياه الإقليمية اليمنية.
