في تصريح لـ«الحدث».. نائب وزير النقل: خطة طوارئ حكومية لرفع جاهزية الموانئ وحماية ميناء المخا.
البعث نيوز – خاص
أكد نائب وزير النقل اليمني، الأستاذ ناصر أحمد شريف، أن الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، تعمل على تعزيز جاهزية الموانئ والمنافذ البرية والبحرية، ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع الظروف الطارئة، في ظل التحديات التي تواجه المرافق الحيوية في البلاد.
وقال شريف، في تصريح لقناة «الحدث»، إن وزارة النقل وضعت خطة طوارئ تهدف إلى تعزيز جاهزية جميع الموانئ البرية والبحرية، ورفع مستوى التنسيق والاستجابة، بما يضمن استمرار حركة النقل والملاحة والتجارة، ويحافظ على سلامة المنشآت والعاملين والمتعاملين معها.
وأوضح نائب وزير النقل أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة ورفع كفاءة المرافق الحيوية، وتمكينها من التعامل مع التطورات والظروف الاستثنائية، بما يضمن استمرارية الخدمات وعدم تعطل حركة النقل والإمدادات.
وأشار شريف إلى أن ميناء المخا يحظى باهتمام خاص ضمن منظومة الموانئ الحيوية، خصوصًا في أعقاب الاستهدافات الحوثية الأخيرة التي طالت الميناء ومرافق حيوية في المدينة، مؤكدًا أهمية رفع مستوى الجاهزية وحماية البنية التحتية للميناء وضمان استمرار نشاطه الملاحي والتجاري.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والفنية في الموانئ والمنافذ، والتأكد من توفر المتطلبات والإمكانات اللازمة للتعامل السريع مع أي طارئ، بما يقلل من آثاره ويحافظ على انسيابية حركة المسافرين والبضائع.
ولفت نائب وزير النقل إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والفنية والجهات ذات العلاقة، بما يعزز القدرة على الاستجابة ويحمي المنشآت الحيوية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة مستوى الجاهزية في مختلف المرافق التابعة لها.
وأكد شريف أن وزارة النقل ماضية في تطوير إجراءات الطوارئ ورفع كفاءة الموانئ والمنافذ، بما يتوافق مع توجهات الحكومة لتعزيز أداء مؤسسات الدولة وحماية المرافق الحيوية، وضمان استمرار النشاط الملاحي والتجاري في مختلف أنحاء البلاد.
وتأتي هذه التحركات في وقت تكتسب فيه الموانئ اليمنية أهمية مضاعفة باعتبارها شرايين رئيسية لحركة التجارة والإمدادات، الأمر الذي يجعل رفع جاهزيتها وحماية بنيتها التحتية أولوية لضمان استمرار الخدمات الحيوية وعدم تأثر حركة النقل والملاحة بالتطورات الأمنية.
