وزارة المالية تنفي تخصيص موازنة لمكتب الرئاسة ضمن موازنة 2026 وتدعو لتحري الدقة

البعث نيوز ـ خاص

أكدت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن عدم صحة الأنباء المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن اعتماد أو صرف موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات التابعة له ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026، ووصفت تلك المزاعم بأنها معلومات مضللة لا تستند إلى أي حقائق رسمية.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة، في تصريح صحفي، أن الموازنة العامة للدولة للعام 2026، التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء، لا تتضمن أي مخصصات مالية لمكتب رئاسة الجمهورية كما يتم الترويج له في بعض المنشورات المتداولة.
وأشار المصدر إلى أن الادعاءات المتداولة تفتقر إلى المصداقية والدقة، مؤكداً أنها تأتي في إطار محاولات تستهدف تضليل الرأي العام والإساءة إلى مؤسسات الدولة والقيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، إضافة إلى الحكومة ووزارة المالية.
وأضاف أن ترويج مثل هذه الشائعات يتزامن مع مرحلة دقيقة تواجه فيها الحكومة تحديات اقتصادية واستثنائية معقدة، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة حملات التضليل ونشر المعلومات غير الصحيحة.
وجدد المصدر التأكيد على مضي الحكومة ووزارة المالية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يشمل تطوير الإيرادات العامة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتنفيذ إصلاحات مؤسسية وهيكلية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين.
كما شدد على استمرار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، ومكافحة الفساد، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد العامة ويخدم المصلحة الوطنية.
ودعت وزارة المالية المواطنين ووسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على الأخبار والبيانات المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي.