محافظ البنك المركزي يبحث مع البنوك آليات تطوير الأنظمة المصرفية وتعزيز كفاءة الخدمات المالية
اجتماع لمناقشة مستجدات القطاع المصرفي ومستوى أداء الأنظمة والشبكات المالية، في إطار توجهات البنك المركزي لاعتماد الشبكة الموحدة كقناة رئيسية لتنفيذ التحويلات المالية، وما يتطلبه ذلك من استكمال عمليات الربط والتكامل الفني بين البنوك ومزودي الخدمات المالية المختلفة.
البعث نيوز ـ حمدي محمد
ترأس معالي /محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ/ أحمد أحمد غالب، يوم امس الأربعاء، اجتماعاً موسعاً في المركز الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم قيادات البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، فيما شارك عدد من مسؤولي البنوك في المحافظات الأخرى عبر تقنية الاتصال المرئي.
وكرّس الاجتماع لمناقشة مستجدات القطاع المصرفي ومستوى أداء الأنظمة والشبكات المالية، في إطار توجهات البنك المركزي لاعتماد الشبكة الموحدة كقناة رئيسية لتنفيذ التحويلات المالية، وما يتطلبه ذلك من استكمال عمليات الربط والتكامل الفني بين البنوك ومزودي الخدمات المالية المختلفة.
وتناول المشاركون أبرز التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه بعض الخدمات المصرفية، واستعرضوا الحلول والمعالجات الممكنة لضمان استمرارية الخدمات ورفع مستوى كفاءتها، بما يلبي احتياجات العملاء ويعزز موثوقية الأداء المصرفي.
كما ناقش الاجتماع جملة من الخيارات الفنية والتشغيلية الرامية إلى تطوير أداء الشبكة الموحدة وتوسيع نطاق خدماتها، حيث تم الاتفاق على المضي في تبني أفضل البدائل المتاحة بما يضمن انسياب العمليات المصرفية واستقرارها، مع الحفاظ على كفاءة البنية التشغيلية للقطاع وتقليل التكاليف التشغيلية إلى الحد الأدنى.
وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع المتطلبات الفنية التي ينبغي على البنوك استكمالها تمهيداً للانضمام إلى منصة “بلومبرج” الخاصة بتداول العملات الأجنبية بين البنوك، والمقرر تدشين العمل بها اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، بما يسهم في تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية ورفع مستويات الشفافية والكفاءة في السوق المصرفية.
وأكد المشاركون أهمية التزام جميع البنوك بالإجراءات الرقابية والاحترازية المعتمدة، وتعزيز معايير الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، بما يرسخ متانة القطاع المصرفي ويحافظ على ثقة المتعاملين به.
من جانبه، شدد محافظ البنك المركزي على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات المصرفية، والعمل بروح الشراكة والمسؤولية المشتركة لمواجهة التحديات القائمة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والقطاعين التجاري والاقتصادي بكفاءة عالية.
حضر الاجتماع وكيل قطاع الرقابة على البنوك الأستاذ منصور راجح، ومدير عام الرقابة على البنوك الأستاذ هاني بشر، ومدير عام الإدارة العامة للمدفوعات الدكتور كمال عبدالرقيب الصبيحي.
