البنك المركزي اليمني يوقف ترخيص منشأة صرافة في لحج ويأمر بإغلاق مقرها

البعث نيوز ـ حمدي محمد

أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بإيقاف ترخيص منشأة الاتحاد موني (وكيل حوالة) في محافظة لحج، وإغلاق مقرها الكائن في منطقة بافعم بمديرية الحد، وذلك في إطار الإجراءات الرقابية الهادفة إلى تنظيم القطاع المصرفي وشركات ومنشآت الصرافة وتعزيز الامتثال للقوانين النافذة.

وبحسب القرار رقم (11) لسنة 2026م الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي اليمني الاستاذ أحمد أحمد غالب، فإن إيقاف الترخيص جاء استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب قانون البنك المركزي اليمني والقوانين المنظمة لأعمال البنوك والصرافة، إضافة إلى التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار القرار إلى أن الإجراء اتُّخذ بناءً على المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، وما تقتضيه المصلحة العامة من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل المالي والمصرفي.
ونصت المادة الأولى من القرار على وقف الترخيص الممنوح لمنشأة الاتحاد موني (وكيل حوالة) وإغلاق مقرها، فيما أكدت المادة الثانية سريان القرار من تاريخ صدوره وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي ينفذها البنك المركزي اليمني خلال الفترة الأخيرة بهدف تعزيز الانضباط في سوق الصرافة، والحد من المخالفات المالية، ورفع مستوى الامتثال للمعايير المصرفية والرقابية المعتمدة، بما يسهم في حماية القطاع المالي وتعزيز الاستقرار النقدي في البلاد.
وحمل القرار توقيع معالي محافظ البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن ، الذي أكد من خلال هذه الإجراءات استمرار البنك المركزي في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للقطاع المالي والمصرفي، واتخاذ التدابير اللازمة بحق المنشآت المخالفة حفاظاً على سلامة النظام المالي والاستقرار النقدي.