الحكومة تطمئن المواطنين: إعفاء السلع الأساسية من أي تأثير لقرار تحرير الصرف الجمركي..

البعث نيوز ـ خاص
طمأنت مصلحة الجمارك المواطنين بأن قرار تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على السلع الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، مؤكدة استمرار الإعفاءات الجمركية على عدد من المواد الضرورية، وفي مقدمتها القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية.

وأوضحت المصلحة، في بيان صحفي، أن الحكومة حرصت على إبقاء السلع المرتبطة بالأمن الغذائي والدوائي خارج نطاق التأثيرات المحتملة للقرار، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية تمس احتياجاتهم الأساسية.

وبيّنت أن الإجراءات الجديدة تستهدف السلع الكمالية وغير الضرورية التي كانت تُحتسب رسومها الجمركية خلال السنوات الماضية وفق أسعار صرف منخفضة لا تعكس القيمة الحقيقية للعملة في السوق، الأمر الذي تسبب في تراجع الإيرادات العامة وخلق اختلالات في النظام الجمركي.

وأكدت المصلحة أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة تأتي ضمن توجهات شاملة لمعالجة الاختلالات القائمة، وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة، وبناء اقتصاد أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة الظروف الراهنة.

وأضاف البيان أن تطبيق قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي من المتوقع أن يسهم في رفع الإيرادات السيادية خلال العام الجاري، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والوفاء بالتزاماتها، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن استمرار الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي وتعطيلها لمصادر الإيرادات وفي مقدمتها صادرات النفط.

وأشارت المصلحة إلى أن العمل بسعر صرف جمركي منخفض خلال الفترات الماضية أوجد فجوة كبيرة بين الرسوم المحصلة والأسعار الحقيقية للسلع في الأسواق، ما سمح لبعض المستوردين والتجار بتحقيق مكاسب على حساب الإيرادات العامة للدولة، وأدى إلى اختلالات في العدالة الضريبية والجمركية.

وشددت الجمارك على أن نجاح القرار يتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتطوير أنظمة التحصيل، وتعزيز الرقابة ومكافحة التهرب والفساد، بما يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي خلال المرحلة المقبلة.

كما أكدت أن الحكومة أقرت إجراءات رقابية مرافقة للقرار، تضمنت توجيه الجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف النزول الميداني للأسواق وضبط أي مخالفات أو محاولات لاستغلال القرار في رفع أسعار السلع الأساسية بصورة غير قانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ومنع أي ممارسات احتكارية تضر بالمواطنين.