مجلس الوزراء يقر حزمة إصلاحات مالية ويشدد على انتظام صرف المرتبات وتعزيز الاستقرار

البعث نيوز ـ خاص

أقرّ مجلس الوزراء، اليوم، حزمة من القرارات والإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الحكومي، في إطار جهود الحكومة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والإدارية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتصدّرت الإصلاحات المالية جدول أعمال المجلس، حيث تم إقرار حزمة متكاملة لضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية وتحقيق قدر من الاستقرار الوظيفي. وفي السياق ذاته، شدد المجلس على إلزام الجهات غير الملتزمة بسرعة استكمال بيانات موظفيها وفتح حسابات بنكية لهم، بما يعزز الشفافية ويحد من الازدواج الوظيفي.

وفي إطار تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وجّه مجلس الوزراء بتفعيل دور مجالس الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بما يضمن تعزيز الرقابة الداخلية وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف القطاعات.

كما وافق المجلس على إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى، في خطوة تهدف إلى تنظيم ورعاية أوضاع الجرحى وتقديم الخدمات اللازمة لهم وفق آليات مؤسسية واضحة.

وعلى صعيد السياسات البيئية، أقرّ المجلس الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي للفترة (2025–2030)، وكلف الجهات المختصة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاعتمادها، بما يعكس التزام الحكومة بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المجلس بمضاعفة الجهود لتنفيذ برنامج الحكومة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية التهدئة وتعزيز الاستقرار في مختلف المحافظات، مع التركيز بشكل خاص على محافظة حضرموت، لما لذلك من دور محوري في دعم الأمن والتنمية.

وتأتي هذه القرارات في سياق مساعي الحكومة لتحقيق إصلاحات شاملة تعزز الاستقرار الاقتصادي والإداري وتلبي تطلعات المواطنين.