“القسم القانوني في موقع البعث نيوز ” يستوضح عن إجراءات تجديد البطاقات الشخصية الصادرة من المناطق الغير محررة
البعث نيوز ـ خاص
وجه “القسم القانوني في موقع البعث نيوز ” عبر الموقع اليوم استفسارات وايستيضاح إلى كل من معالي وزير الداخلية الفريق إبراهيم علي أحمد حيدان، ورئيس المصلحة العامة للأحوال المدنية، طالبت فيها بتوضيح الموقف القانوني والإداري تجاه ما وصفته بـ”إشكالية” يعاني منها مواطنون في بعض المناطق المحررة تتعلق بعدم اعتماد أو تجديد البطاقات الشخصية الصادرة من مصالح الأحوال المدنية في صنعاء وبقية المحافظات الغير محررة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وأشار القسم في مذكرته إلى تلقيه العديد من الشكاوى من مواطنين يحملون بطائق شخصية صادرة سابقاً (قبل 2015 أو خلال السنوات الماضية) من تلك المحافظات.
ووفقاً للشكاوى، فإن هؤلاء المواطنين عندما يراجعون مكاتب الأحوال المدنية في المحافظات المحررة بهدف تجديد أو اعتماد بطاقاتهم، يقابلون بالرفض أو يُطلب منهم تقديم وثائق إضافية غير منصوص عليها في الإجراءات المعتادة، وفي مقدمتها شهادة الميلاد، رغم أن البطاقة الأصلية صادرة وفق القانون.
وأكدت المذكرة أن هذه المعوقات تسببت في تعطيل مصالح المواطنين الحيوية وإجبارهم على سلوك إجراءات مطولة ومكلفة (إفادات، بلاغات فقدان، استخراج شهادات ميلاد جديدة)، مما يضع شريحة واسعة من المواطنين في حالة “انعدام الهوية الرسمية المعترف بها”، وهو ما ينعكس سلباً على حقوقهم الأساسية في الخدمات والتعليم والمعاملات المدنية والتجارية.
وإذ يستند القسم القانوني في مراسلته إلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء واللوائح المنظمة لعمل مصلحة الأحوال المدنية، فقد تضمنت المذكرة أربعة استفسارات رئيسية وجهتها إلى المسؤولين:
- حول القرارات المنظمة: هل صدر قرار إداري أو تعميم يقضي بعدم اعتماد البطاقات الشمالية إلا بشهادة ميلاد مصدقة؟ وفي حال وجوده، طلبت الهيئة تزويدها بنسخة منه لتعميمه على المواطنين.
- الإجراءات المعتمدة: ما هي الإجراءات الرسمية والدقيقة الحالية لتجديد أو اعتماد تلك البطاقات، سواء لحامليها أو لمن فقدوها؟
- الحالات الإنسانية والاستثنائية: هل هناك آلية مبسطة للتعامل مع المواطنين الذين لا يملكون بطاقة قديمة ولا تتوفر لديهم شهادة ميلاد (خاصة كبار السن)؟ وما هي المستندات والرسوم المطلوبة نظامياً؟
- توحيد الإجراءات: ودعاء القسم القانوني إلى توجيه مديري مكاتب الأحوال في المحافظات المحررة بتوحيد الإجراءات وتذليل الصعوبات، وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية أو إدارية غير مبررة.
واختتمت المذكرة بدعوة الوزير ورئيس المصلحة إلى الاستجابة السريعة لهذه الاستفسارات “لتعميمها ونشر التوعية اللازمة، وتفادياً لأي احتقان شعبي قد ينجم عن غياب التفسير الرسمي الواضح”، مؤكدا أهمية هذه القضية وتأثيرها المباشر على المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
