وزير الصناعة يدشن مرحلة الشراكات التمويلية تمكين الشباب وإنهاء عشوائية الوكالات في صدارة الإصلاحات..

البعث نيوز ـ منصور العامري

أعلن وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا نوعيًا في آليات دعم الاقتصاد الوطني عبر الانتقال من الأساليب التقليدية إلى بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع بنوك التمويل بما يمكّن الشباب الخريجين والمؤهلين من دخول سوق العمل من بوابة المشاريع الصغيرة والأصغر كشركاء في التنمية لا كمستفيدين عابرين من التمويل.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن وضم ممثلي بنوك التمويل لبحث آليات إقامة شراكة متكاملة بين القطاع المصرفي ورواد الأعمال، بهدف تنشيط الحركة التجارية وتفعيل الوكالات والعلامات التجارية، وتحفيز الاستثمار المحلي.
وأكد الوزير الأشول بحضور وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب أن الوزارة تنفذ حزمة إصلاحات جذرية لإعادة تنظيم سوق الوكالات والعلامات التجارية مشيرًا إلى صدور قرارات بشطب (6048) وكالة و(947) علامة تجارية مجمدة أو مندثرة في خطوة تصحيحية تهدف إلى إنهاء التشوهات وتعزيز الشفافية وفتح المجال أمام مستثمرين جادين قادرين على الإسهام الفاعل في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لشكاوى شركات إقليمية ودولية تضررت من تجميد وكالات وعلامات دون تشغيل فعلي مؤكدًا أن الوزارة ماضية في ترسيخ بيئة تنافسية عادلة تحمي حقوق المستثمرين وتدعم النشاط التجاري الحقيقي.
وأشار الأشول إلى أن بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع المصرفي يمثل حجر الأساس لإحداث نقلة في بيئة الأعمال تقوم على تمكين الشباب وتحفيز المبادرات الإنتاجية واستعادة الثقة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته أوضح وكيل الوزارة أن العمل جارٍ على تطوير إطار مؤسسي متكامل يربط بين التمويل وريادة الأعمال لضمان استدامة المشاريع الصغيرة وتعزيز فرص نجاحها داعيًا بنوك التمويل إلى تقديم حلول مبتكرة وشراكات استثمارية تسهم في إعادة إحياء الوكالات والعلامات التجارية المهملة وخلق فرص عمل جديدة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق ووضع آليات تنفيذية واضحة لتحويل هذه التوجهات إلى برامج عملية تُسهم في إنعاش السوق وتوسيع النشاط التجاري، وتحقيق أثر اقتصادي ملموس خلال المرحلة القادمة.