التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية يندد بمنع لقاء تشاوري جنوبي في عدن وتدعو لوقف “الإجراءات التعسفية”

البعث نيوز ـ خاص

أصدر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الذي يضم 22 حزباً ومكوناً سياسياً ومجلساً محلياً، بياناً حاداً أدان فيه منع الجهات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن انعقاد لقاء تشاوري سلمي للمجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي ومكونات سياسية واجتماعية وشخصيات وطنية أخرى.

ووصف البيان، الذي حصل البعث نيوز عاى نسخة منه على نسخة منه، هذا المنع بأنه “تعسفي” ويمثل “استمراراً لنهج الإقصاء، وانتهاكاً صريحاً للحريات العامة وحق القوى السياسية والمجتمعية في التنظيم والتشاور والتعبير السلمي”. وأكد أن هذه الممارسات “تتعارض مع أسس الشراكة الوطنية والتعددية السياسية”.

وأرجع التكتل الوطني دوافع المنع إلى ما وصفها بـ “محاولات مرفوضة لاحتكار التمثيل الجنوبي ومصادرة حق الآخرين في المشاركة السياسية”، معرباً عن “تضامنه الكامل” مع المكونات التي منعت من الاجتماع.
وأشار البيان إلى أن اللقاء الممنوع كان مخصصاً لـ “تبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن مسار الحوار الجنوبي–الجنوبي المرتقب”، والذي من المقرر أن يُعقد برعاية سعودية، محذراً من أن مثل هذه الإجراءات “تقوض فرص بناء توافق جنوبي شامل ومسؤول”.
وشدد على أن “عدن يجب أن تظل مساحة جامعة لكل الأصوات الوطنية، لا ساحة لمصادرة العمل السياسي أو فرض رواية أحادية بالقوة”، خاصة في هذه “المرحلة الدقيقة التي تتطلب توسيع الحوار لا تكميمه”.

ودعا التكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية والجهات الأمنية إلى “حماية القانون، بما في ذلك حق التعبير وحرية العمل السياسي، ووقف أي إجراءات تعسفية من شأنها تعميق الانقسام وإضعاف فرص الاستقرار”، والعمل على “تهيئة بيئة سياسية سليمة تساعد على إنجاح أي مسار حواري جامع”.
نص البيان :
تضامن وإدانة
يُعرب التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية عن تضامنه الكامل مع المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، ومع كافة المكونات السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية التي تعرضت لمنع تعسفي حال دون انعقاد لقاءها التشاوري السلمي في العاصمة المؤقتة عدن، في ظل محاولات مرفوضة لاحتكار التمثيل الجنوبي ومصادرة حق الآخرين في المشاركة السياسية، رغم ما ترتب على تلك الممارسات من مآسٍ ومعاناة لا يزال شعبنا يدفع ثمنها حتى اليوم.

إن ما جرى يمثل استمراراً لنهج الإقصاء، وانتهاكاً صريحاً للحريات العامة وحق القوى السياسية والمجتمعية في التنظيم والتشاور والتعبير السلمي، ويعكس نهجاً مرفوضاً يتعارض مع أسس الشراكة الوطنية والتعددية السياسية، ويقوض فرص بناء توافق جنوبي شامل ومسؤول.

ويؤكد التكتل الوطني أن اللقاء كان مخصصاً لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن مسار الحوار الجنوبي–الجنوبي المرتقب، والذي سيُعقد برعاية كريمة ودعم أخوي من الأشقاء في قيادة المملكة العربية السعودية، بما يعزز من أهمية توفير مناخ سياسي منفتح يسمح بمشاركة الجميع دون إقصاء أو تضييق.

إن العاصمة عدن يجب أن تظل مساحة جامعة لكل الأصوات الوطنية، لا ساحة لمصادرة العمل السياسي أو فرض رواية أحادية بالقوة، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب توسيع الحوار لا تكميمه.

كما يدعو التكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية والجهات الأمنية إلى حماية القانون، بما في ذلك حق التعبير وحرية العمل السياسي، ووقف أي إجراءات تعسفية من شأنها تعميق الانقسام وإضعاف فرص الاستقرار، والعمل على تهيئة بيئة سياسية سليمة تساعد على إنجاح أي مسار حواري جامع.

صادر عن
التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
عدن، 4 فبراير 2026م

1- حزب المؤتمر الشعبي العام
2- التجمع اليمني للإصلاح
3- الحزب الإشتراكي اليمني
4- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
5- المكتب السياسي للمقاومة الوطنية
6- الحراك الجنوبي السلمي المشارك
7- حزب الرشاد اليمني
8- حزب العدالة والبناء
9- الائتلاف الوطني الجنوبي
10- حركة النهضة للتغيير السلمي
11- حزب التضامن الوطني
12- الحراك الثوري الجنوبي
13- حزب التجمع الوحدوي اليمني
14- اتحاد القوى الشعبية
15- حزب السلم والتنمية
16- حزب البعث العربي الإشتراكي
17- مجلس حضرموت الوطني
18- حزب البعث العربي الإشتراكي القومي
19- حزب الشعب الديموقراطي/ حشد
20- مجلس شبوة الوطني العام
21- الحزب الجمهوري
22- حزب جبهة التحرير