محكمة تابعة لمليشيا الحوثي تصدر أحكام إعدام جماعية في قضية “تخابر” خلال 10 أيام فقط

البعث نيوز ـ خاص

أصدرت محكمة جزائية متخصصة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء،السبت، أحكاماً قضت بإعدام 17 مواطناً رمياً بالرصاص بعد إدانتهم بتهمة “التخابر”، وذلك بعد محاكمة استغرقت 10 أيام فقط، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها “محاكمة صورية” تفتقر إلى أدنى معايير العدالة
في قرار سريع ومثير للجدل، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء بإعدام 17 متهماً رمياً بالرصاص في ميدان عام، وفقاً لما أفادت به مصادر حقوقية ووعددمن المحاميين المتابعين للقضيه

الإعدام رمياً بالرصاص لـ 17 متهماً بتهمة التخابر مع “بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل”
و السجن لفترات تراوحت بين 3 و10 سنوات لعدد من المتهمين الآخرين
و البراءة لاثنين من المتهمين

وشملت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من: عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبدالرحمن عادل ذمران، وعدد آخر من الأسماء التي أعلنتها المصادر الحقوقية

ووصفت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري هذه الأحكام بأنها”باطلة ومنعدمة الأثر قانونياً”، مشيرة إلى أن المحكمة “غير شرعية وأنشأتها سلطة أمر واقع منقلبة على الدولة”

هذه المحاكمات “تفتقر لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة”
وتهمة “التخابر” تُستخدم كذريعة لتصفية الخصوم السياسيين
تبالاضافة الى تعيين القضا الذي يتم خارج الأطر الدستورية والقانونية المعترف بها
كانت مليشيا الحوثي قد بدأت محاكمة 21 متهماًفي ما أسمته “شبكة التجسس المشتركة” في 10 نوفمبر الجاري، حيث زعم إعلام الجماعة أن لائحة الاتهام تضمنت

التخابر مع دول أجنبية معادية
وتلقي وسائل اتصال مشفرة
وتدريبات على استخدام كاميرات سرية

وحذرت منظمات حقوقية من أن هذه الأحكام تمثل

انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة
وأستخداماً للقضاء كأداة للقمع السياسي
بالاضافة الى نتهاك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة

يذكر أن مليشياالحوثي تواصل منذ سنوات استخدام اتهامات “التجسس” ضمن حملات أمنية واسعة، في إطار سياسات يصفها مراقبون بأنها تهدف إلى تصفية المعارضين وتعزيز السيطرة الأمنية