العاصمة صنعاء تشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة.. إضراب تجاري شامل وموجة إغلاق تهدد بانهيار القطاع الخاص

البعث نيوز ـ خاص

دخلت العاصمة اليمنية صنعاء منعطفاً خطيراً مع تصاعد الإجراءات الضريبية والجمركية التي تفرضها جماعة الحوثي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية واندلاع موجة احتجاجات تجارية غير مسبوقة تهدد بانهيار القطاع الخاص بالكامل
وأعلنت النقابة العامة لتجار الملابس والأقمشة إضراباً شاملاً بعد فرض رسوم جمركية جديدة تتجاوز 200%، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات. وامتد الإضراب ليشمل أسواقاً رئيسية مثل سوق باب السلام في صنعاء القديمة، أحد أهم مراكز التجارة بالجملة في اليمن

وقال محمد الحكيمي، نائب رئيس النقابة: “الرسوم الجديدة ستؤدي إلى إغلاق آلاف المحال التجارية وتشريد عشرات الآلاف من العاملين في القطاع”.
وأضاف: “دعونا جميع الفعاليات التجارية للمشاركة في الإضراب كوسيلة ضغط وحيدة متاحة أمامنا”
في ردها على الاحتجاجات، نفت ما تسمى “الجبهة الاقتصادية” التابعة لمليشيا الحوثي فرض زيادات كبيرة، مؤكدة أن الزيادة لا تتجاوز 2%
لكن البيان تضمن تهديداً ضمنياً برفع الرسوم إلى 100% في المستقبل، مما زاد من حدة الغضب التجاري

كما وجهت الجماعة المستوردين إلى استخدام موانئ بحري قالت أنها “أقل كلفة”، متجاهلة التوقف شبه الكامل لنشاط هذه الموانئ بسبب الظروف الأمنية

فيما شهدت العاصمة موجة إغلاقات واسعة لم تنج منها حتى الشركات الراسخة
فأعلنت سلسلة مطاعم “رويال باحاج حضرموت” إغلاق أحد أكبر فروعها، بينما أوقفت سلسلة مطاعم “الكندي للكباب البلدي” نشاطها بسبب”الضغوط المالية والابتزاز المتكرر”

وقال أحمد السباعي، تاجر مواد غذائية: “نواجه زيادات متتالية في أسعار الوقود والمواد الأساسية، بينما تنخفض القوة الشرائية للمواطنين إلى أدنى مستوياتها”

كما حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات الخطيرة للوضع الحالي.
وقال د. خالد الوزير، الخبير الاقتصادي: “المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 60% من النشاط الاقتصادي في صنعاء على حافة الانهيار”

وأضاف: “استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى شلل القطاع الخاص وارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة والفقر، في وقت يعاني السكان أصلاً من ظروف معيشية صعبة

في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع المليشيا عن سياستها الضريبية، وتصاعد وتيرة الجبايات تحت مسميات مختلفة، يتجه اقتصاد صنعاء نحو مرحلة جديدة من الركود قد تكون الأصعب في تاريخ المدينة، مما يهدد بتحويل العاصمة اليمنية إلى سوق شبه متوقفة، وفقاً لمراقبين

وتاتي هذه الاضرابات على خلفية إضراب تجاري شامل في قطاع الملابس والأقمشة
وإغلاق عشرات المطاعم والمنشآت التجارية
بالاضافة الى فرض رسوم جمركية جديدة تتجاوز 200%
و تدهور حاد في القوة الشرائية للمواطنين
و تزايد الجبايات تحت مسميات مختلفة