في عملية نوعية بالحديدة.. تدمير حقول ألغام زرعتها “مليشيا الحوثي الإيرانية” لاستهداف المدنيين عمداً.

البعث نيوز _ خاص

نفذ المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، اليوم، عملية تدمير واسعة لمخلفات متفجرة زرعتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عمداً في مناطق مدنية وآمنة شمال شرق مدينة الحديدة، في كشف جديد لحجم الجرائم المنهجية التي تمارسها الجماعة ضد المدنيين.

وكشفت عملية التفجير الآمن، والتي تمت تحت إشراف فرق المركز، عن حجم الكميات الهائلة من الموت المزروع الذي خلفته المليشيا.

حيث تم تدمير أكثر من 200 لغم مضاد للأفراد، و90 لغماً مضاداً للآليات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من القنابل العنقودية والعبوات الناسفة، كانت قد غرستها المليشيا الحوثية في مناطق الزعفران والشرف الأعلى والشرف الأسفل والمسنى بمديرية الدريهمي، محولة إياها إلى حقول قتل.

وأكد راصدون وحقوقيون أن سلطات مليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تحويل الأراضي المدنية إلى ساحات للرعب، وعرقلة عودة النازحين إلى منازلهم، مشددين على أن هذه الممارسات تمثل جريمة حرب متعمدة بموجب القانون الدولي، تستهدف ترويع السكان المدنيين واستخدام حياتهم اليومية كرهينة في الصراع.

من جانبه، أوضح مدير فرع المركز بمحافظة الحديدة، العقيد يحيى صبر، أن الفرق الهندسية واصلت عملها في هذه المناطق الخطرة برغم كل التحديات، مؤكداً أن زراعة الألغام من قبل مليشيا الحوثي ليست خطأً عارضاً، بل هي “سياسة مقصودة وممنهجة لإبقاء السكان رهائن، وتحويل المدن والقرى إلى أدوات للقمع والاستنزاف”.

وفي سياق متصل، يحذر مراقبون من الحملات الدعائية التي تقوم بها المليشيا الحوثية، حيث تقوم بين الحين والآخر بإجراء عمليات تفجير محدودة ومسرحية لتدمير كميات قليلة من المتفجرات، في محاولةٍ مُخادعةٍ لإيهام المجتمع الدولي بأنها قد تخلت عن زراعة الألغام وأنها تعمل على “تطبيع حياة السكان”، بينما تواصل في الخفاء توسيع نطاق جرائمها.

ودعت منظمات رصد ومتابعة لجرائم مليشيا الحوثي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى تكثيف الدعم المادي والميداني لجهود إزالة الألغام، والضغط الجاد لمحاسبة قادة المليشيا وملاحقتهم قضائياً كمرتكبي جرائم حرب، لما تمثله أفعالهم من ازدراء صارخ لحياة اليمنيين، وتعطيل متعمد لأي جهود تهدف إلى إعادة الأمن وإرساء أسس الحياة الطبيعية.