لاول مرة منذ انقلاب مليشيات الحوثي الاحزاب السياسية تجتمع بالعاصمة المؤقتة عدن

بمشاركة حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن وأمينه العام د/عبد الرحمن المشرعي .
أختتمت عدد من الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية جلسات (حوار قياداتها)، بالعاصمة المؤقتة عدن ، الإثنين الماضي الموافق
29/4/202 جلسات الحوار والتي نظمها المعهد الديمقراطي الامريكي ( N.D.I)، وبدعم من وكالة التنمية الإميركية.و بحضور ( 24 ) حزباً ومكوناً سياسياً مؤيداً للشرعية، ومناهضاً لإنقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الشرعية اليمنية وهم :

1- المؤتمر الشعبي العام.
2- التجمع اليمني للإصلاح.
3- الحزب الاشتراكي اليمني.
4- التنظيم الوحدوي الشعب الناصري.
5- المجلس الانتقالي الجنوبي.
6- المكتب السياسي للمقاومة الوطنية.
7- حزب اتحاد الرشاد اليمني.
8- حركة النهضة للتغيير السلمي.
9- التجمع الوحدوي اليمني.
10- حزب البعث العربي الاشتراكي.
11- اتحاد القوى الشعبية.
12- حزب العدالة والبناء.
13- حزب التضامن الوطني.
14- حزب السلم والتنمية.
15- مؤتمر حضرموت الجامع.
16- الائتلاف الوطني الجنوبي.
17- الحزب الجمهوري.
18- حزب جبهة التحرير.
19- مجلس حضرموت الوطني.
20- حزب البعث الاشتراكي القومي.
21- حزب الشعب الديمقراطي (حشد).
22- مجلس شبوة الوطني.
23- الحراك الثوري المشارك في مؤتمر الحوار الوطني.
24- المجلس الثوري للحراك السلمي.

حيث أفادت مصادر سياسية مطلعة، بأن ماحدث يعد نقله نوعية في إستعادة الأحزاب والمكونات اليمنية لدورها السياسي الذي تعرض في السنوات الماضية للإستبعاد من جميع الملفات بما فيها الملفات السياسية.

كما كشفت المصادر بأن الأحزاب والمكونات السياسية اتفقت على أرضية عمل مشتركة كبيرة، أعلنت منها سبعه أهداف أساسية، تتمثل في:

1- حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة كل القضايا الوطنية.

2- إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات العامة الحيوية للمواطنين من المحافظات المحررة لخلق نموذج جاذب.

3- عودة جميع مؤسسات الدولة العمل من العاصمة المؤقتة عدن.

4- تعزيز مكافحة الفساد والإرهاب.

5- تقديم الدعم اللازم لضمان سير عمل الحكومة وحشد الدعم الدولي لها لتعود شريكاً فاعلاً مع المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

6- تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لإنشاء تكتل سياسي ديمقراطي لكافة الأحزاب والمكونات السياسية المؤمنة باستعادة الدولة.

7- التأكيد على الحكومة أن تقوم بواجبها الدستوري والقانوني لمواجهة الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي.

ووفق المصادر، فقد تركزت كذلك نقاشات مستفيضة وقفت على الوضع الاقتصادي، وكيفية وضع معالجات لتقديم الخدمات الحيويه للمواطن، ومكافحة الفساد والإرهاب وإعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية والأحزاب والمكونات، كونهم لا يختلفون كثيراً عن المواطن باعتبارهم جميعاً أحزاب وشعب ” ضحايا” للانقلاب وما نتج عنه من حرب، وإجهاض الهامش الديمقراطي والتعددية السياسية، خلال العشر السنوات الأخيرة.