الشركة اليمنية للغاز تحمل السلطة المحلية الأزمات التي ظهرت في عدن وبقية المحافظات.
البعث نيوز ـ متابعات
حملت الشركة اليمنية للغاز المسال، السلطات المحلية في المحافظات التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا وأجهزة الضبط القضائي مسؤولية ضبط الأسواق.
يأتي ذلك في ظل أزمة خانقة تشهدها مدينة عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) ومحافظات تعز و شبوة، تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان، وردا على اتهامات لها باحتكار الغاز وتهريبه.
في بيانها، نفت شركة الغاز الاتهامات التي نشرها ناشطون، مؤكدةً انتظامها في صرف المخصصات وفق خطة مدروسة يتم تجديدها سنوياً.
وأوضحت أنها تمارس عملها كمرفق حكومي خدمي وليس لها أي صفة ضبطية.
كما شددت على عدم علاقتها بظاهرة احتكار وبيع الغاز في السوق السوداء أو القيام بالتهريب للخارج، وأن هذه الظاهرة يتم مكافحتها وفق اختصاص السلطات المحلية وأجهزة الضبط القضائي.
وطالبت الشركة الجهات المختصة بالتعاون مع ممثليها لمراقبة الطرق والمنافذ الحدودية والشواطئ، والتحري عن نظامية نقل أو حيازة مادة الغاز المنزلي ومدى مطابقة الوثائق وبيانات الحمولة الصادرة من الشركة.
وأكد البيان على ضرورة ضبط أية مخالفات تمس استقرار السوق المحلية في تسويق مادة الغاز المنزلي طبقاً للقوانين النافذة والقرارات والتعليمات الصادرة من الشركة.
وأشار البيان إلى أن الشركة ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز وضمان استقراره، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
كما أوضح البيان أن توزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر يتم وفق آليات التوزيع والرقابة المعتمدة لديها، وأن عملية توزيع الكميات المنتجة على المحافظات تتم عبر خطة تموينية دقيقة يتم تحديثها سنوياً، مع الأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية وظروف النزوح وأي ظروف طارئة تمر بها البلاد.
