عدن..”المركزي اليمني” يُقر معايير جديدة للمدفوعات الرقمية ويناقش أزمة شح السيولة
عدن
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، اجتماعات دورته الثالثة للعام 2026 في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معالي محافظ البنك، وبحضور كامل أعضاء المجلس، للوقوف على أبرز التطورات المالية والنقدية محلياً ودولياً.
تقييم المؤشرات الاقتصادية..
استهل المجلس اجتماعاته باستعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الأول من العام الجاري، حيث ناقش موقف الموازنة العامة، ومستويات الاحتياطيات الخارجية، والوفاء بالالتزامات المالية المحلية والدولية. كما حلل المجلس بعمق تداعيات الأزمات الإقليمية المتسارعة على الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة، وتأثيراتها المباشرة على سلاسل الإمداد.
نقلة نوعية في المدفوعات الرقمية..
وفي خطوة تهدف إلى تحديث البنية التحتية للنظام المالي، أقر مجلس الإدارة جملة من القرارات التنظيمية الهامة، شملت:
- توحيد المعايير: اعتماد معيار وطني موحد وملزم لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) لجميع المؤسسات المالية.
- تعزيز الربط البيني: إقرار ربط المحافظ الإلكترونية لرفع كفاءة التشغيل وتسهيل المعاملات.
- نظام المدفوعات الفورية: إقرار مساهمة البنك المركزي كشريك رئيسي في شركة مشغل نظام المدفوعات الفورية (FPS)، وتوجيه الإدارة التنفيذية بسرعة التنفيذ.
معالجة شح السيولة واستقرار العملة..
وعلى صعيد السياسة النقدية، ناقش المجلس ظاهرة شح السيولة بالعملة الوطنية في الأسواق رغم التدخلات المستمرة. وأقر المجلس حزمة إجراءات “فورية ومتوسطة المدى” لمعالجة هذه الظاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً استمراره في تبني سياسات احترازية صارمة لحماية سعر صرف الريال وكبح التضخم، بعيداً عن التوقعات غير المستندة إلى أسس اقتصادية.
انفتاح دولي ودعم مؤسسي..
ورحب المجلس بالتحركات الدبلوماسية والاقتصادية الأخيرة في عدن، مشيداً بزيارة وفد البنك الدولي رفيع المستوى، ومنوهاً إلى عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص باليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أواخر الشهر الجاري، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاحات القائم.
هذا ومن المقرر أن يواصل المجلس مشاوراته خلال الأيام القادمة لاستكمال مناقشة الملفات المدرجة في جدول أعماله بما يخدم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
